نطاق البيع عبر السوق
تنظم هذه الصفحة بيع المنتجات عبر رشة وما يرتبط به من التزامات التاجر والعميل والمنصة. تكمل الشروط العامة وسياسات الخصوصية والشحن والاسترجاع ولا تستبدل الحقوق النظامية. يحدد اسم المتجر في المنتج والسلة والطلب من هو البائع، ويجب مراجعة المواصفات والخيارات والكمية والسعر والموعد المتاح قبل التأكيد. لا تنشئ خدمات السوق عقد اشتراك مدفوع أو طلبا إضافيا لم يوافق عليه المستخدم.
اكتمال الطلب وتوثيق الاتفاق
يعد إرسال الطلب عبر حساب العميل وقبوله وفق رحلة الإتمام المعروضة اتفاقا على البنود والمبالغ المثبتة فيه، مع مراعاة نجاح وسيلة الدفع ومتطلبات التنفيذ المعلنة. لا يعد مجرد حفظ السلة تأكيدا للشراء. يحتفظ العميل برقم الطلب وبياناته ويمكنه الرجوع إليها، ولا يستبدل التاجر المنتج أو الخيار أو السعر المحفوظ بغيره دون موافقة واضحة من العميل وحفظ أثرها.
السعر والضريبة والإجمالي
تعرض أسعار المنتجات للمستهلك شاملة ضريبة القيمة المضافة الواجبة على توريد التاجر الخاضع، وتبين الضريبة في ملخص الشراء والفاتورة دون إضافتها مرتين. النسبة الأساسية السارية في السعودية 15% للسلع والخدمات الخاضعة، ولا تعامل كل المتاجر على أنها مسجلة ضريبيا لمجرد وجودها في السوق. تظهر الخصومات والشحن وضريبته والإجمالي قبل التأكيد. عمولة المنصة وتكاليف بوابة الدفع على التاجر بحسب اتفاقه، ولا تضاف كسطر عمولة على العميل.
الدفع والإشعارات المالية
يختار العميل وسيلة الدفع المتاحة في صفحة الإتمام ويعتمد الإجمالي الظاهر. لا تطلب المنصة تحويلا إلى حساب شخصي عبر محادثة خاصة، ولا يعتد بطلب دفع خارج القنوات المعتمدة على أنه جزء تلقائي من الطلب. يحتفظ النظام بمراجع المعاملة وحالتها، وأي مبلغ مكرر أو عملية غير معروفة تراجع عبر الدعم ومقدم وسيلة الدفع بحسب الحالة. لا تشارك رمز تحقق بنكي أو بيانات بطاقة كاملة في تذكرة.
المخزون والتوفر بعد التأكيد
يلتزم التاجر بتحديث المخزون وعدم عرض كمية يعلم أنها غير متاحة. إذا تعذر تنفيذ طلب مؤكد بسبب نفاد أو خطأ، يبلغ العميل دون تأخير غير مبرر ويعرض الحل المشروع ورد المبلغ المستحق، ولا يجبر على بديل أو تأجيل مفتوح. لا تعاد تسعير عملية مؤكدة بسبب زيادة لاحقة. تراجع الأخطاء الظاهرة أو الاحتيال بأسباب واضحة وبما يحفظ حقوق العميل، لا بإلغاء تعسفي أو طلب فرق سعر مفروض.
اعتماد نشاط التاجر
يتقدم التاجر ببيانات صحيحة عن نشاطه وصلاحية تمثيله، والمستند التجاري أو وثيقة العمل الحر بحسب طبيعة النشاط، وبيانات البنك والمستندات المشروطة. يكتمل تسجيل المتجر وإعداده ثم يراجع قبل فتح أدوات البيع. الاعتماد إجراء تشغيل للسوق وليس شهادة حكومية بصحة كل سلعة ولا إعفاء للتاجر من التصاريح والالتزامات النظامية اللازمة لنشاطه. يجب تحديث التغييرات المؤثرة وبيانات الاستحقاق دون استخدام حساب بنكي لا يملك صلاحية استخدامه.
بيانات المنتج والإفصاح
يصف التاجر المنتج بأسمائه ومواصفاته الفعلية، بما يشمل الحجم أو الوزن والوحدة والتركيز والمنشأ عند ذكره والخيارات وما يدخل في العبوة وتعليمات الاستخدام والتحذيرات اللازمة. يجب أن تخص الصورة المنتج أو تمثله بصدق، وأن تبين بوضوح حدود الاختلاف الطبيعي. لا يذكر أصل أو علامة أو جودة أو ادعاء ثبات أو نقاء دون سند، ولا تستخدم عبارات مبهمة لإخفاء مواد مضافة أو فرق جوهري في النوع أو الكمية.
السلامة والأصالة والمنتجات المحظورة
يحظر بيع المقلد أو المغشوش أو غير المشروع أو ما ينتهك علامة أو حقوقا للغير. يلتزم التاجر بالمتطلبات الفنية والتنظيمية المنطبقة، بما فيها ما يخص مستحضرات التجميل والعطور لدى هيئة الغذاء والدواء عند انطباقه. لا تحول أوصاف الروائح والزيوت إلى وعود بعلاج مرض أو منفعة طبية غير مرخصة. عند اكتشاف خطر أو سحب منتج، يقدم التاجر المعلومات اللازمة ويوقف العرض ويتعاون في الإشعار والمعالجة بحسب متطلبات الجهة المختصة.
نشر المنتجات وإيقافها
بعد اعتماد حساب التاجر ومتجره، يعمل نشر المنتج وفق ضوابط السوق والتحقق من بياناته. يمكن للإدارة إيقاف منتج مخالف مع بيان السبب وإشعار التاجر، وتبقى نسخة المنتج الموقوف خاضعة لقرار المراجعة عند تعديله. لا يعد نشر المنتج تنازلا عن مسؤولية التاجر عن صحته، ولا يعفي إيقافه من تنفيذ طلب سابق أو تقديم ضمان أو رد مستحق لعميل.
خيارات المنتج وبيانات الشحن
يضبط التاجر الخيارات والتنويعات والأسعار والكميات ومعرفات المنتجات بدقة، ويقدم الوزن والأبعاد والكرتون وعدد الطرود اللازم للاحتساب عند إضافة المنتج أو تعديله. لا تستخدم بيانات شحن مضللة لعرض رسوم أقل ثم مطالبة العميل بزيادة. تظل بيانات بنود الطلب ومواصفاتها محفوظة كما اعتمدت وقت الشراء، وتفصل معالجة كل متجر عن طلبات غيره.
الكوبونات والخصومات والإعلانات
تبين العروض مدتها ونطاق المنتجات والمتجر والحد الأدنى وحدود الاستخدام وما إذا كانت تقبل الجمع مع عروض أخرى، وتعرض النتيجة قبل الدفع. لا تمنح عبارة تخفيض حق حرمان العميل من ضمان أو استرجاع نظامي. يدير التاجر خصوماته وكوبوناته؛ أما نشر حملات المنصة وإشعاراتها فمن اختصاص الإدارة. طلب الإعلان يمر بالمراجعة والموافقة والتسعير ثم الدفع وفق العرض المقبول، ولا يفترض قبوله أو نشره بمجرد رفع الصورة.
الفواتير والسجلات
يلتزم البائع بإتاحة بيانات البيع والفاتورة التي توجبها الأنظمة، مع صحة اسمه وبياناته الضريبية عندما تلزم ووصف المنتجات والقيم والضريبة. تجميع الدفع لعدة متاجر لا يحولها تلقائيا إلى مورد واحد ولا يعفي كل بائع من متطلباته. يحتفظ التاجر بسجلاته للمدة النظامية، وتصحح الأخطاء المالية بالطريقة النظامية المناسبة مع حفظ أثرها، لا بتعديل بيانات عملية مكتملة دون توثيق.
الباقة والعمولة والمستحقات
الباقة الترحيبية الحالية مجانية دون اشتراك شهري أو سنوي أو حد باقة للميزات المعلنة. عمولة البيع مستقلة عن الاشتراك وتوضح للتاجر في شروطه وبياناته المالية، مع بيان ما يلزم من رسوم ومعالجة ضريبية ومواعيد استحقاق. لا تستخدم مستحقات التاجر لتغطية طلبات متجر آخر، ولا تحجز مبالغ دون سبب تعاقدي مشروع أو التزام نظامي موضح. لا يغير تحديث لاحق العمولة المستحقة عن عملية سابقة بأثر رجعي.
خدمة ما بعد البيع وبيانات العملاء
يتعاون التاجر مع الإدارة في التجهيز والتأخير والشكاوى والعيوب والمرتجعات، ويقدم الأدلة المطلوبة بصورة مشروعة ومتناسبة. لا يشترط أن يتواصل العميل معه على رقم خاص ليمارس حقه. تستخدم بيانات العميل لتنفيذ الطلب وخدمته فقط، ولا تستعمل لتكوين قائمة تسويق أو نقلها خارج الغرض المشروع. لا يسمح للتاجر بإرسال حملات إشعارية خاصة أو الردود الخاصة على التقييمات أو محادثات العملاء المباشرة.
إيقاف النشاط وتسوية الالتزامات
عند توقف المتجر أو إغلاقه أو تعليق حسابه، تبقى الطلبات والمطالبات والمستحقات والضمانات القائمة واجبة التسوية بحسب النظام والعقد. يخضع حذف الحساب لانتهاء الموانع والتحقق، ولا يجيز الإغلاق إتلاف سجل لازم أو إخفاء مطالبة عميل. إذا قيد نشاط لمخالفة أو خطر، تتخذ الإدارة ما يلزم لحماية الأطراف بقدر صلاحياتها، مع إتاحة المراجعة بقدر المسموح نظاما.
حل الخلاف وأولوية الأنظمة
تتابع خلافات البيع من خلال تذاكر الدعم المرتبطة بالطلب مع توضيح القرار وأسبابه وإتاحة الاعتراض. ولا تفسر أي فقرة على أنها تنازل عن حماية المستهلك أو حقوق البيانات أو صلاحيات الجهات المختصة. عند تعارض شروط متجر مع هذه السياسات أو مع حكم إلزامي، يعمل بما يصون الحق النظامي، وتخضع المطالبة للجهة المختصة في المملكة دون فرض تسوية أو تحكيم لم يوافق عليه الطرف وفق النظام.